كليات
مقدمه
مجازات مشقتي است كه از طرف هيئت حاكمه نسبت به كسي كه با ارتكاب يك جرم نظم جامعه را مختل و به حقوق طبيعي يا قانوني افراد اجتماع لطمه وارد نموده است اعمال مي گردد . از اين روست كه مي گويند هميشه در مجازات يك اعمال قدرت و يك اجراي عدالت نهفته است.

در اثر تحولاتي كه در چند قرن اخير در جوامع پيشرفته پديدار گرديد ملاحظه مي شود كه مباني حقوق قضائي از نظر اهميتي كه جامعه براي اجراي مجازات ملحوظ مي داشت نيز دستخوش تغيير و تبديل قرار گرفته و اساس و پايه اعمال مجازات در قرن حاضر با آنچه كه در قرون گذشته به آن نگريسته مي شد تفاوت كلي يافته است . امروزه مجرم را بيشتر يك بيمار اجتماعي مي پندارند تا يك عنصر فاسد و ضد اجتماعي و بر اساس اين طرز تفكر است كه آن اعتقادي كه در قرون گذشته نسبت به اجراي عدالت نمودن در اعمال مجازات وجود داشت ديگر وجود ندارد و كمتر كسي است كه بزهكار را صد در صد مسئول اعمال و رفتار ضد اجتماعي خود دانسته و او را در ارتكب جرم از تاثير و نفوذ محيط به طور كلي مستثني و دور بداند.
با توسعه و نفوذ اين طرز تفكر و با شناخت بهتر بزهكار و بزهكاري بر اساس مباني نوين حقوق جزايي و جرم شناسي ، فلسفه مجازات نيز تغيير كلي پيدا كرده و آن را بيشتر عاملي براي اعاده نظم جامعه و تربيت و اصلاح و درمان بزهكار مي دانند تا تظاهري از انتقام ارعاب يا اجراي عدالت.
با تغيير فايده مجازات ، هدف از مجازات نيز لاجرم تغيير پيدا مي كند و براي هدف جديد ، مجازاتهاي جديد يا طرق جديد پيش بيني مي شود . در مسير اين طرز تفكر و اين تحول بوده است كه عدهاي از علماي حقوق جزائي و جامعه شناسان به اين فكر افتاده اند كه شايد بهتر باشد در پاره اي از موارد اجراي مجازات موقتا معلق بماند و اين مجازات اجرا نشود مگر آنكه محكوم عليه خود را با شرايطي كه بوسيله قانون گذار و محكمه براي استفاده او از تعليق مقرر داشته اند منطبق نسازد و در جهت خلاف آنچه كه براي او مقرر شده است گام بردارد . اين تاسيس حقوقي كه آن را تعليق اجراي مجازات مي نامند از زمان تدوين قانون مجازات عمومي مصوب 1304 در حقوق جزائي ايران راه يافته و قانون جامع تر و كامل تر آن نيز در تير ماه سال1346به تصويب رسيده است.
بخش دوم _ فايده تعليق اجراي مجازات
حقوق دانان و جرم شناسان را عقيده بر اين است كه با قبول فلسفه جديد اجراي مجازات كه همان تامين نظم عمومي واصلاح مجرم از راه ارعاب و تربيت و آموزش اوست ، در پاره موارد اجراي مجازات و تحميل مشقت بدني يا زيان مالي به مجرم چندان با فلسفه جديد مجازات سازگار نبوده و گاهي نيز مغاير آن فلسفه و هدف به نظر ميرسد ، عليهذا بهتر است راهي انتخاب گردد كه بهتر و بيشتر هدفهاي جديد مجازات را تامين نمايد . اين راه همان تعليق اجراي مجازات درباره مجرميني است كه به علت نداشتن سو پيشينه كيفري و يا زوال آثار آن نه تنها از مجرمين بالفطره و به عادت محسوب نميشوند بلكه گاهي سوابق خوب زندگيشان معرف شخصيت قابل اصلاح آنان بوده و مانع از آن ميشود كه به چشم يك جاني به آنان نگريسته شود . از اين رو سياست جزائي جديد مصلحت نميداندكه اين افراد به زندان افكنده شوند و در اثر نامطلوب محيط زندان به عنصري خطرناك و ضد اجتماعي و فاسد تبديل گردند.
فايده ديگر تعليق مجازات دور نگهداشتن اين مجرمين از ارتكاب جرم جديد است . چه شرط اصلي و اساسي استفاده از مقررات تعليق عدم ارتكاب جرم جديد در مدت تعليق به وسيله كسي است كه اجراي مجازات جرم اوليه او به حال تعليق در آمده است ( ماده 9 قانون تعليق اجراي مجازات)
ماده 10 قانون مزبور تكليف عدم رعايت شرط مزبور را تعيين و اعلام نموده است كه " اگر كسي كه اجراي حكم مجازات او معلق و قطعي شده از تاريخ صدور حكم تعليق در مدتي كه از طرف دادگاه مقرر شده مرتكب جنحه يا جنايات جديدي شود ، به محض قطعي شدن حكم اخير و مشروط بااينكه محكوميت جنحه جديد محكوميت موثر باشد تعليق اجراي مجازات سابق ملغي خواهد شد و بايد دادگاهي كه حكم تعليق را صادر كرده الغا آن را اعلام دارد تا حكم معلق نيز درباره محكوم عليه اجرا گردد.

و ماده14قانون تعليق نيز صراحت دارد كه " دادگاه هنگام صدور حكم تعليق آثار عدم تبعيت از دستورهاي دادگاه را صريحا به محكوم عليه اعلام و به او تفهيم خواهد نمود كه اگر در مدت تعليق مرتكب جنايت يا جنحه اي با محكوميت موثر شود علاوه بر مجازات جرم اخير مجازات معلق نيز درباره او اجرا خواهد شد.
بنابراين ملاحظه ميشود كه اين تحديد قانوني امكان اجراي مجازات معلق در صورت ارتكاب جرم جديد چقدر ميتواند مفيد واقع گرديده و براي وادار كردن يك مجرم اتفاقي به در پيش گرفتن يك زندگي شرافتمندانه و خودداري از ارتكاب جرم جديد موثر واقع گردد.
بخش سوم – ماهيت حقوقي تعليق
اينك كه دانستيم تعليق مانع از اجراي حكم مجازات ميشود بي مناسبت نيست ماهيت اين تاسيس حقوقي را نيز بررسي كرده و خاصيت تعليق را از نظر طبع حقوقي آن مورد مطالعه قرار دهيم . در اين باره سه نظريه مورد توجه قرار گرفته است.
1.عليق يك برائت مشروط است .به عقيده بعضي از حقوق دانان تعليق يك برائت مشروط از جرم انتسابي است كه بلافاصله پس از ارتكاب جرم واقع مي شود . ولي اين عقيده صحيح نيست چه اولا برائت قابل برگشت نيست و حال آنكه مي دانيم كه تعليق قابل برگشت است و كسي كه اجراي مجازاتش معلق گرديده در مدت مقرر ( از 2 تا 5 سال ) هميشه مي تواند وضعي پيش آورد كه حكم تعليق صادره لغو گرديده و مجازات معلق درباره او اجرا شود و ثانيا برائت از جرم موجب زوال كليه آثار اتهام مي شود و حال آنكه به طوريكه مي دانيم به موجب حكم ماده 8 قانون مورد بحث تعليق اجراي مجازات تاثيري در حقوق مدعيان خصوصي ندارد و حكم پرداخت خسارت درباره متضرر از جرم صادر و به موقع اجرا گذاشته مي شود و ثالثا اقوي دليل آنكه به موجب مفاد ماده يك قانون تعليق ، صدور قرار تعليق اجراي مجازات فرع بر صدور حكم محكوميت است و شخص منتفع از تعليق بايستي طبق حكم محكمه به مجازات قابل تعليق محكوم گرديده و بعدا اجراي مجازات مورد حكم درباره او معلق گردد . اين اصل با صراحت بيشتري در ماده 3 قانون مزبور نيز تائيد و اعلام گرديده است.
2.تعليق اقدامي نظير گذشت و عفو عمومي است. به عقيده بعضي ديگر از حقوق دانان تعليق اقدامي نظير گذشت يا عفو عمومي است . اين نظريه نيز چندان قابل توجه نيست زيرا كه در جرائمي كه با گذشت مدعي خصوصي اجراي حكم موقوف مي شود ، زوال آثار محكوميت از نظر اجراي حكم قطعي است و گذشت مدعي خصوصي هم به هيچ وجه قابل برگشت نيست ( ماده 47 قانون مجازات عمومي ) و حال آنكه به طوريكه در فوق توضيح داده شد زوال آثار حكم تعليق و اجراي مجازات درباره محكوم عليه در مدت تعليق هميشه ممكن خواهد بود ( ماده 10 قانون تعليق)همچنين در مقايسه تعليق با عفو عمومي مي توان گفت كه اين نيز قياسي نامتناسب است چه در صورتي كه محكوميتي مشمول عفو گرديده مجازات بخشوده شده ديگر به هيچ وجه قابل اجرا نيست و حال آنكه در مورد تعليق چنين نيست و به شرحي كه گذشت امكان اجراي آن در مدت تعليق هميشه وجود دارد.
تعليق نوعي آزادي مشروط است.بعضي ديگر از مولفين حقوقي را عقيده بر اين است كه تعليق در واقع نوعي آزادي مشروط است ولي اين عقيده هم صحيح به نظر نمي رسد چه در آزادي مشروط محكوم بايستي قسمتي از زندان خود را تحمل نموده باشد تا با رعايت شرايطي از گذراندن بقيه مدت محكوميت در زندان معاف گردد و حال آنكه در تعليق اصولا اجراي مجازات از ابتدا معلق مي گردد و به علاوه به طوري كه در مقدمه بحث شرح داده شد ، فلسفه و هدف اين دو تاسيس حقوقي نيز با هم فرق دارد ، چه در تعليق هدف اين است كه محكوم عليه به زندان برده نشود و حال آنكه در آزادي مشروط نوعي بخشش در اجراي بقيه مجازات وجود دارد به علاوه به طوري كه در قسمت اول ماده نهم قانون تعليق تصريح گرديده است : " هر گاه محكوم عليه از تاريخ صدور حكم تعليق اجراي مجازات در مدتي كه از دادگاه مقرر شده مرتكب جنايت يا جنحه جديدي كه داراي آثار كيفري است نشود ، محكوميت تعليقي بي اثر محسوب و از سجل كيفري او محو مي شود " . و حال آنكه در مورد آزادي مشروط هرگز چنين نيست و آزادي شخصي كه به حكم دادگاه محكوم و مدتي از زندان خود را نيز سپري نموده است ، موجب زوال پيشينه كيفري و حذف آثار آن از سجل كيفري نخواهد شد.
فرق ديگر تعليق با آزادي مشروط اين است كه بنا به صراحت ماده اول قانون تعليق فقط مرتكبين جنحه و يا جنايتي كه مجازات آن قانونا از حبس جنايي درجه 2 بيشتر نباشد در صورتي كه به حبس جنحه اي و يا جزاي نقدي و يا هر دو اين مجازاتها محكوم شوند مي توانند آن هم با توجه به استثناآت پيش بيني شده در ماده 6 قانون مزبور ، از مقررات قانون تعليق استفاده نمايند ، و حال آنكه اعمال مقررات آزادي مشروط در مورد همه محكومين حتي محكومين به حبس دائم نيز ميسر است.
قسمت دوم – آثار تعليق
پس از بيان كلياتي از اين تاسيس حقوقي و بررسي فايده و ماهيت حقوقي آن اينك مي پردازيم به توضيح و تشريح آثار تعليق و خواهيم ديد كه بر قرار تعليق اجراي مجازات چه آثاري مرتبت است . ما آثار تعليق را در دو بخش و از دو نقطه نظر مورد مطالعه قرار مي دهيم.
بخش اول – آثار تعليق نسبت به محكوم عليه
1.عدم اجراي مجازاتمهمترين و اساسي ترين اثر صدور قرار تعليق اجراي مجازات جلوگيري از اجراي حكم محكوميت به مجازات است. خواه اين مجازات حبس باشد و خواه جزاي نقدي. در اين جا لازم است توضيح داده شود كه به حكم مفاد ماده يك قانون تعليق اجراي مجازات كه ناشي از ارتكاب جنحه يا جنايتي باشند كه مجازات آن قانوناً از حبس جنايي درجه 2 شديدتر نباشد قابل تعليق هستند و پس و بنابراين ترديدي نيست كه چنانچه جرم ارتكابي از درجه ايباشد كه مجازات آن قانوناً اعدام و يا حبس دائم و يا حبس جنايي درجه يك باشد، اجراي قانون تعليق درباره مرتكب يك چنين جرمي مقدور نيست حتي اگر دادگاه بنا به ملاحظاتي و با رعايت كيفياتي مجازات مجرم را تا حبس جنحه اي تقليل داده باشد.
بنابراين مي توان گفت كه مهمترين اثر قرار تعليق اجراي مجازات ناظر به محكوم عليه است و آن هم جلوگيري از اجراي حكم مجازات مي باشد. اين همان حكمي است كه در ماده اول و بند دال آن و ماده دوم و قسمت دوم از ماده سوم و ماده هفتم قانون تعليق به صراحت بيان و اعلام گرديده است.

2.آزاد شدن از زندان ممكن است كه متهمي به هنگام دادرسي در بازداشت باشد، در اي نصورت چنانچه حكم محكوميت متهم توام با حكم تعليق صادر گردد، متهم به دستور دادگاه فوراً آزاد مي گردد (قسمت دوم از ماده سوم قانون تعليق).
3.زوال پيشينه كيفري قسمت اول ماده 9 قانون تعليق مقرر مي دارد كه چنانچه محكوم عليه از تاريخ صدور حكم تعليق اجراي مجازات در مدتي كه از طرف دادگاه مقرر شده مرتكب جنايت يا جنحه جديدي كه داراي آثار كيفري است نشود، محكوميت تعليقي بي اثر محسوب و از سجل كيفري او محو مي شود.
4.لزوم رعايت شرايط معين اگر قانونگذار بدادگاه اجازه داده است ك اجراي مجازات را درباره كسي كه خود او را مقصر و مجرم تشخيص داده و محكوم نموه است، براي مدت معيني معلق بدارد، در عوض استفاده از اين اجازه قانوني را هم براي دادگاه و هم براي محكوم عليه ذبنفع مقيد و موكول برعايت شرايطي نموده است، تا از استفاده نامطلوب و بي قاعده از اين ارفاق قانوني جلوگيري نموده و شخصي را مشمول اين گذشت و ارفاق هيئت محاكمه نمايد كه مستحق و شايسته آن باشد.
اين شرايط همنطور كه اشاره شد بر دو نوع هستند: اول شرايطي كه رعايت آن براي دادگاه صادركننده حكم تعليق ضروري است و دوم شرايطي كه ذينفع از حكم تعليق مكلف برعايت آن است. در اينجا ما فقط به ذكر و توضيح شرايطي كه رعايت آنها از طرف ذينفع لازم است پرداخته و توضيح شرايط نوع اول را به وقتي كه از آثار تعليق نسبت به مراجع دادگستري بحث خواهيم نمود موكول مي نمائيم.
در بند ج از ماده يك قانون تعليق تصريح گرديده است كه صدور حكم تعليق از طرف دادگاه و هم چنين استفاده محكوم عليه از حكم مزبور مشروط بدان است كه محكوم عليه تعهد نمايد زنديگ شرافتمندانه اي را در پيش گرفته و از دستورهاي دادگاه كاملاً تبعيت نمايد.
در ماده 5 قانون تعليق پيش بيني گرديده است كه دادگاه مي تواند با توجه به اوضاع و احوال محكوم عليه و محتويات پرونده، اجراي دستور يا دستورهاي ذل را در مدت تعليق از محكوم عليه بخواهد و محكوم عليه مكلف به اجراي دستور دادگاه مي باشد.
بنابراين ملاحظه مي شود كه مقنن رعايت مفاد ماده 5 مذكور را با اختيار دادگاه گذارده و دادگاه را مخير نموده است كه در صورتي كه رعايت هريك از دستورهاي مذكور را از طرف محكوم عليه لازم تشخص دهد او را مكمل به اجراي آنها بنمايد ولي محكوم عليه مكلف است كه در صورت امر دادگاه نسبت به اجراي آن دستورها اقدام نمايد.
بديهي است اين تكليف وقتي براي محكوم عليه ايجاد مي شود كه بخواهد از معافيت موضوع حكم تعليق استفاده نمايد و لذا اگر محكوم عليهي باشد كه تحمل مجازات مورد حكم محكوميت را به قبول و اجراي دستورهاي دادگاه ترجيح دهد راه براي او باز است و آن وقت ديگر موضوع تكليف محكوم عليه به تبعيت از دستورهاي دادگاه و تعهد رعايت آنها منتفي خواهد بود.
ضمانت اجراي تخلف از دستور دادگاه را قانونگذار در ماده 13 قانون تعليق آورده است، بدين عبارت كه مي گويد: اگر مجرمي كه اجراي مجازات او معلق شده در مدت تعليق بدون عذر موجه از دستور يا دستورهاي دادگاه تبعيت ننمايد، برحسب درخواست دادستان و پس از ثبوت امر در دادگاه بار اول به مدت تعليق نمجازات او يك تا دو سال افزوده مي شود و براي بار دوم حكم تعليق لغو و مجازات معلق به وقع اجرا گذاشته مي شود و تصميم دادگاه در اين مورد قطعي است.
به طوري كه ملاحظه مي شود ضمانت اجراي عدم رعايت دستورهاي موضوع ماده 5 قانون تعليق آن قدر سخت و شديد است كه گاهي محكوم عليه ذينفع را در وضعي قرار مي دهد كه گويي در مدت تعليق مرتكب جنحه موثر يا جنايت جديدي گرديده است، چه اين ضمانت اجراي دستورهاي مورد بحث تا لغو حكم تعليق و اجراي مجازات معلق موثر واقع مي گردد.
بخش دوم – آثار تعليق نسبت به مراجع دادگستري
1.آزاد كردن محكوم عليه زندان
در مطالعات قبلي به اثر حكم تعليق نسبت به آزاد شدن محكوم عليه اشاره نموديم و ديديم كه به موجب مفاد ماده 3 قانون تعليق يكي از آثار صدور قرار تعليق آزاد شدن مجرمي است كه حين دادرسي و اعلام حكم در بازداشت موقت بوده باشد.اين توضيح را ما از جهت آثار حكم تعليق نسبت به محكوم عليه داديم ، ولي ترديدي نيست كه صدور حكم تعليق منظم به دستور دادگاه اداره زندان را نيز ملزم و مكلف مي نمايد كه طبق مقررات و تعاليم دادگاه نسبت به ترخيص مجرم از زندان اقدام نمايد و از اين جهت ملاحظه مي شود كه قرار تعليق اجراي مجازات يكي از مراجع دادگستري را به خود مشغول داشته و براي او هم وظيفه و تكليفي ايجاد مي نمايد.
2.پاك شدن سجل كيفري
با توجه به مفاد قسمت اول ماده 9 قانون تعليق ملاحظه مي شود كه خودداري محكوم عليه از اقدام به ارتكاب جنايت و يا جنحه اي كه منجر به صدور حكم محكوميت موثر كيفري شود در مدت تعليق ، موجب مي شود كه محكوميت تعليقي بي اثر گرديده و از سجل كيفري او هم محو گردد . محو نمودن آثار محكوميت از سجل كيفري نيز مستلزم اقداماتي است كه با يستي از طرف مراجع زير بط انجام شود.
3.تنظيم سجل كيفري
قسمت دوم ماده 9 قانون تعليق مقرر مي دارد كه : " براي كليه محكومين به مجازاتهاي معلق بايد بلافاصله پس از قطعيت حكم از طرف دادسراي مربوط برگ سجل كيفري تنظيم و به مراجع صلاحيت دار ارسال شود و در هر مورد كه در مدت تعليق تغييري داده شود يا حكم تعليق مجازات القا گردد بايد مراتب فورا براي ثبت در سجل كيفري محكوم عليه به مراجع صلاحيت دار مربوط اعلام شود. "با توجه به حكم اين ماده ملاحظه مي شود كه صدور قرار تعليق اجراي مجازات ، دادسرا را مكلف مي سازد كه براي محكوم عليه برگ سجل كيفري تنظيم نموده و نسخه اي از آن را براي تمام مراجع صلاحيت دار مربوط ارسال دارد.
4.لغو حكم تعليق
حكم تعليق اجراي مجازات ممكن است در موارد خاصي لغو گرديده و مجازات معلق در حق محكوم عليه اجرا شود . حكم اين موارد در مواد 10 – 12 – 13 و 16 قانون تعليق پيش بيني گرديده است و بنابراين چنانچه يكي از حالات مذكور در اين مواد عارض شود ، دادگاه صادر كننده حكم تعليق موظف است بر حسب در خواست دادستان نسبت به القاي حكم مزبور اقدام نمايد تا مالا مجازات مورد حكم معلق در حق مجرم به مورد اجرا گذارده شود ذيلا به توضيح هر يك از حالات لغو حكم مي پردازيم.
الف – لغو حكم تعليق به علت ارتكاب جرم جديد
ماده10قانون تعليق مقرر داشته است كه : " اگر كسي كه اجراي حكم مجازات او معلق و قطعي شده از تاريخ صدور حكم تعليق در مدتي كه از طرف دادگاه مقرر شده مرتكب جنحه يا جنايت جديدي شود به محض قطعي شدن حكم اخير و مشروط بر اينكه محكوميت جنحه جديد محكوميت موثر باشد تعليق اجراي مجازات سابق ملغي خواهد شد و بايد دادگاهي كه حكم تعليق را صادر كرده القاي آن را اعلام دارد تا حكم معلق نيز درباره محكوم عليه اجرا گردد. "
بنابراين ملاحظه مي شود كه قانون گذار محكوم عليه منتفع از حكم تعليق را در مقابل يك دو راهي قرار داده است و اين دو راهي اين است كه يا در مدت تعليق ( كه با توجه به ذيل ماده يك قانون تعليق دو تا 5 سال است) از ارتكاب جرم جديدي اعم از جنحه يا جنايت خودداري و در نتيجه از مزاياي تعليق كه همان عدم اجراي حكم مجازات و محو شدن پيشينه كيفري است استفاده نمايد و يا با قبول ريسك لغو حكم تعليق و در نتيجه تحمل مجازات معلق به ارتكاب جرم جديدي مبادرت ورزد و بديهي است كه اين تحديد قانون گذا در قالب موارد موثر واقع گرديده و محكوم عليه عاقل و با تدبير سعي خواهد كرد كه موجبات فسخ حكم معلق را به داگاه ندهد.
ب – لغو حكم تعليق به علت كشف سابقه محكوميت موثر كيفري
مي دانيم كه قانون گذار صدور قرار تعليق اجراي مجازات را از طرف دادگاه مقيد به شرايطي نموده است كه اولين و موثرترين آنها فقدان سابقه محكوميت موثر كيفري محكوم عليه و يا در صورت وجود سابقه مزبور ، زايل گرديده بودن آن سابقه به هنگام صدور حكم محكوميت جديد از طرف دادگاه رسيدگي كننده است.اين شرط را قانون گذار در بند الف ماده 1 قانون تعليق به صراحت بيان نموده است . بنابراين چنانچه حكم تعليق اجراي جازات به علت عدم اطلاع مراجع رسيدگي كننده از سابقه محكوميت موثر كيفري محكوم عليه صادر شده باشد و بعدا معلوم شود كه محكوم عليه داراي چنين سابقه اي نبوده است ، دادستان به اين علت تقاضاي لغو حكم معلق را از دادگاه خواهد نمود و دادگاه نيز مكلف است كه پس از احراز وجود سابقه ، حكم معلق را فسخ نمايد ، تا حكم معلق درباره او اجرا شود.
اين حكمي است كه به صراحت در ماده 12 قانون تعليق بيان گرديده است . ماده مزبور چنين مقرر مي دارد : " هرگاه بعد از صدور حكم معلوم شود كه محكوم معلوم شود كه محكوم عليه داراي سابقه محكوميت موثر كيفري بوده و دادگاه بدون توجه به اين اجراي مجازات را معلق كرده است دادستان به استناد سابقه محكوميت تقاضاي لغو آن را از دادگاه خواهد كرد و دادگاه پس از ملاحظه دلائل و احراز وجود سابقه حكم معلق را القا خواهد نمود.
توضيح دو مطلب در حكم اين ماده ضروري به نظر مي رسد . اول اينكه اگر چه قيد زماني " هر گاه " مذكور در صدر ماده از نظر لغوي ناظر به آينده و آن هم آينده اي نا محدود است و از اين تعبير عبارتي شايد اين تصور ايجاد شود كه مثلا ممكن خواهد بود كه حكم محدوديت معلق محكوم عليهي كه به علت عدم اطلاع مراجع صالحه از پيشينه موثر كيفري صادر گرديده است ، پس از آگاهي مراجع مزبور از اين پيشينه كيفري در هر زمان و پس از هر مدتي كه باشد ، فسخ گرديده و مجازات معلق به موقع اجرا گذارده شود . ولي با رعايت منطق عملي و اصول و ضوابط اعمال عدالت و توجه به اعتبار و حاكميت امر مختوم چنين توجيهي صحيح به نظر نمي رسد و بايستي قبول كرد كه مراد قانون گذار از استعمال كلمه هرگاه در صدر ماده 12 هرگز اين نبوده است كه بتوان حكم مجازات معلق را پس از گذشتن مدت تعليق و يا پس از گذشتن مدت زمان مجازات فسخ نموده و مجازات بخشيده شده و يا فراموش شده اي را به موقع به اجرا گذارد . بنابراين عقيده ما اين است كه مهلتي را كه قانون گذار در اين ماده براي لغو حكم تعليق در نتيجه كشف پيشينه كيفري موثر در نظر گرفته است همان مدتي است كه دادگاه صادر كننده حكم معلق براي محكوم عليه پيش بيني و در حكم معلق ذكر نموده است.
مطلب ديگري كه توجه به آن ضروري است اين است كه در مواد قانون تعليق قانون گذار يكي از شرايط امكان استفاده از تعليق اجراي مجازات را چه براي دادگاه صادر كننده حكم و چه براي محكوم عليه ، فقدان پيشينه موثر كيفري محكوم عليه دانسته است . به نظر ما غرض از محكوميت موثر كيفري محكوميتي است كه بر طبق مفاد ماده 24 قانون مجازات عمومي براي اعمال قاعده تكرار جرم و تشديد مجازات سابقه محسوب مي شود و آن سابقه عبارت خواهد بود از حكم قطعي محكوميت به حبس جنحي يا جنائي كه هنوز مدتهاي لازم براي اعاده حيثيت يا شمول مرور زمان از آن سپري نشده باشد.
در توجيه اين مسئله حكم ديگري كه مي توان به آن استناد نمود تبصره 1 از ماده441آئين دادرسي كيفري است كه مي گويد : " محكوميتهاي به جزاي نقدي كه از بيست هزار ريال تجاوز نكند و همچنين محكوميتهاي به حبس تاديبي به دو ماه يا كمتر و لو متضمن محكوميت به جزاي نقدي تا بيست هزار ريال قابل فرجام نخواهد بود و محكوميتهاي مزبور هيچ گونه آثار كيفري نخواهد داشت . احكام مزبور به امور خلافي قابل پژوهش و فرجام نمي باشد. "
گر چه مفهوم مخالفت حكم تبصره فوق الذكر اين است كه محكوميتهاي به جزاي نقدي بيش از بيست هزار ريال آثار كيفري دارد ولي چون مقنن اثر چنين محكوميتي را تعيين نكرده و از طريق قياس و استحسان نيز نمي توان اقدام كرد لذا به طوري كه كميسيون اداره حقوقي وزارت دادگستري اظهار نظر كرده است محكوميت به جزاي نقدي بيش از بيست هزار ريال نيز پيشينه كيفري محسوب نگرديده و در نتيجه نمي تواند مانع اعطاي تعليق محسوب شود.
ج- لغو حكم تعليق به علت عدم اجراي دستورات دادگاه
ماده 13قانون تعليق مقرر مي دارد : " اگر مجرمي كه اجراي مجازات او معلق شده در مدت تعليق بدون عذر موجه از دستور يا دستورهاي دادگاه تبعيت ننمايد بر حسب درخواست دادستان و پس از ثبوت امر در دادگاه براي بار اول به مدت تعليق مجازات او يك تا دو سال افزوده مي شود . و براي بار دوم حكم تعليق لغو و مجازات معلق به موقع اجرا گذارده مي شود و تصميم دادگاه در اين مورد قطعي است " . بنابراين ملاحظه مي شود كه يكي ديگر از موارد لغو حكم تعليق و اجراي مجازات معلق سرپيچي بدون عذر موجه محكوم عليه در مدت تعليق از دستوراتي است كه دادگاه صادر كننده حكم به استناد ماده 5 قانون تعليق او را موظف به تبعيت از آن نموده است.البته بايستي متذكر بود كه براي تحقق چنين وضعي لازم است كه اولا محكوم عليه لاقل دو بار از دستورات دادگاه سرپيچي نمايد . و ثانيا موارد و حدوث اين تخلف از طرف دادگاه صادر كننده حكم احراز گرديده و به اثبات رسيده باشد.
د – لغو حكم تعليق به علت ارتكاب جرائم متعدد
قانون گذار براي لغو حكم تعليق فرض ديگري را نيز مورد توجه قرار داده و آن اين است كه حكم تعليق اجراي مجازات از روي اشتباه و عدم توجه براي مجرمي صادر شود كه مرتكب جرائم ديگري نيز گرديده و براي آن جرائم در دادگاههاي جزائي ديگري محاكمه و به حكم قطعي محكوم شده باشد . در اين صورت است كه قسمت اخير ماده 16 تعليق دادستان مجري حكم را موظف نموده است كه فسخ حكم معلق را از دادگاه صادر كننده حكم بخواهد تا طبق قوانين مربوط نسبت به اجراي مجازات اشد نسبت به محكوم عليه اقدام گردد.
5.افزايش مدت تعليق
در مبحث قبل گفتيم كه به موجب مفاد ماده 13 قانون تعليق چنانچه مجرمي كه اجراي مجازات او معلق گرديده در مدت تعليق بيش از يك بار بدون عذر موجه از دستور يا دستورات دادگاه تخطي نمايد به پيشنهاد دادستان و پس از ثبوت امر در دادگاه حكم تعليق مجازاتش لغو و مجازات مقرر در حكم درباره او به موقع اجرا گذارده خواهد شد . ولي يكبار تخلف بدون عذر موجه محكوم عليه را نيز قانون گذار بدون مجازات نگذارده و در همين ماده 13 مقرر داشته است كه در چنين صورتي باز هم بر حسب درواست داستان و پس از ثبوت امر در دادگاه به مدت تعليق مجازات او از يك تا دو سال افزوده مي شود.
6.الزام دادگاه به اعلام و تفهيم آثار عدم تبعيت از دستورات به محكوم عليه
به منظور حسن اجراي مقررات قانون تعليق و به لحاظ رعايت هر چه بيشتر حقوق و منافع محكوم عليه ، قانون گذار در ماده 14 قانون تعليق دادگاه رسيدگي كننده را مكلف نموده است كه به هنگام صدور حكم تعليق ، آثار عدم تبعيت از دستورات دادگاه را صريحا به محكوم عليه اعلام و به او تفهيم نمايند . يعني ضمانت اجراي اين تخلف و عواقب سو آن را به صراحت براي او بيان نموده و به هر وسيله كه مقتضي باشد به او تفهيم كند.
مراد قانون گذار از ذكر كلمه " تفهيم " در ماده مورد بحث ناشي از اين نگراني است كه مبادا دادگاه به ذكر مواد عدم رعايت دستورات از طرف محكوم عليه اكتفا نموده و به قرائت آن در موقع و به دنبال مفاد حكم محكوميت وظيفه خود را انجام شده تلقي نمايد . چه در پاره اي از موارد مشاهده مي شود كه يا محكوم عليه به زبان رسمي كشور آشنايي ندارد و به يكي از زبانهاي محلي تكلم مي كند و يا آنرا به خوبي نمي داند و فهم مطالب حكم براي او دشوار است و يا كر و لال است و اصولا زبان نمي داند ولي يا كر است و يا ثقل سامعه دارد و بنا براين در يك چنين موردي لازم است كه دادگاه اهتمام كامل مبذول دارد تا به هر طريقه و وسيله اي كه ممكن و ميسر است آثار عدم تبعيت از دستورات دادگاه را به مفهوم عليه تفهيم نمايد.
به نظر مي آيد كه عدم رعايت حكم اين ماده از طرف دادگاه كه از قوانين آمره است موجب نقض دادنامه در ديوان كشور خواهد گرديد.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:

: مرتبه